به گزارش مشرق، منابع انگلیسی گفتند بر اساس حکم دادگاه ‘اولد بیلی’ لندن ‘انجم چودری’ به همراه ‘محمد رحمان’ که از تاریخ پنجم ماه اگوست در بازداشت بسر می برند، به قید ضمانت آزاد می شوند.
‘ساندرز’ قاضی این پرونده طی اظهاراتی در خصوص حکم صادرشده، گفته است: من متقاعد نشدم که دلایل قابل قبولی وجود دارد که هرکدام از متهمین خودشان را تسلیم قانون نکنند.
وی بابیان اینکه همچنان نگران اشاعه دیدگاه های افراط گرایانه این افراد در جامعه است، تصریح کرد: به رغم این ، شرایطی که در ضمانت نامه آن ها قیدشده است، خطر گسترش این تفکرات را تا حد زیادی کاهش خواهد داد.
ساندرز افزود: با این حال متهمان تحت مراقبت مقامات امنیتی خواهند بود و در صورت نقض شرایط ضمانت نامه دوباره بازداشت خواهند شد.
قرار است دادگاه رسیدگی به پرونده این دو فعال سیاسی و مذهبی ، در ماه ژانویه سال ۲۰۱۶ برگزار شود.
مقامات انگلیس، انجم چودری و محمد رحمان را به حمایت از گروه تروریستی داعش و رهبر این گروه از طریق سخنرانی هایی که به صورت آنلاین منتشرشده است، متهم کرده اند.
سرویس دادستانی انگلیس با استناد به قانون تروریسم ۲۰۰۰، مدعی شده است با توجه به شواهد به دست آمده و تحقیقات صورت گرفته، چودری و محمد رحمان به حمایت از گروه داعش که از ژوئن سال ۲۰۱۴ میلادی در این کشور گروهی ممنوعه شناخته شده است، متهم هستند.
بر اساس اعلام دادستانی انگلیس، جرائم این دو نفر در بین تاریخ ۲۹ ژوئن ۲۰۱۴ تا شش مارس ۲۰۱۵ روی داده است .
چودری در مهرماه گذشته و در آستانه اعلام مشارکت انگلیس در حملات هوایی علیه گروه داعش در عراق، از سوی واحد ضد تروریسم پلیس اسکاتلندیارد به همراه افراد دیگری دستگیر ولی پس از مدتی با قید وثیقه آزاد شد.
این خطیب تندرو که به ظن عضویت در یک گروه ممنوعه اسلام گرا و تشویق به تروریسم دستگیرشده بود، به همراه هفت نفر دیگر با قید وثیقه آزاد شد.
انجم چودری بعد از آزادی اش در گفت وگویی با روزنامه گاردین، بابیان اینکه پلیس از افراد دستگیرشده چیزی به دست نیاورده است و آنان بی گناه هستند، گفته بود: من درگیر هیچ فعالیت تروریستی نیستم و همانند گذشته به مخالفتم با سیاست خارجی انگلیس ادامه خواهم داد.
گفته می شود چودری که سخنگویی گروه تندرو و ممنوعه ‘المهاجرون ‘را در پرونده اش دارد، به رغم آزادی مشروطش در سال گذشته، گذرنامه وی و چند مسلمان دیگر مقیم انگلیس به اتهام ارتباط با یک سازمان تندرو ممنوع الفعالیت که به احتمال زیاد همان ‘المهاجرون ‘ است، توقیف شده است.
سازمان ‘المهاجرین’ از سوی ‘عمر باکر محمد’ در سال ۱۹۹۶ میلادی تأسیس شد اما در سال ۲۰۱۰ میلادی از سوی وزارت کشور انگلیس در زمره سازمان های ممنوعه قرار گرفت.
‘ساندرز’ قاضی این پرونده طی اظهاراتی در خصوص حکم صادرشده، گفته است: من متقاعد نشدم که دلایل قابل قبولی وجود دارد که هرکدام از متهمین خودشان را تسلیم قانون نکنند.
وی بابیان اینکه همچنان نگران اشاعه دیدگاه های افراط گرایانه این افراد در جامعه است، تصریح کرد: به رغم این ، شرایطی که در ضمانت نامه آن ها قیدشده است، خطر گسترش این تفکرات را تا حد زیادی کاهش خواهد داد.
ساندرز افزود: با این حال متهمان تحت مراقبت مقامات امنیتی خواهند بود و در صورت نقض شرایط ضمانت نامه دوباره بازداشت خواهند شد.
قرار است دادگاه رسیدگی به پرونده این دو فعال سیاسی و مذهبی ، در ماه ژانویه سال ۲۰۱۶ برگزار شود.
مقامات انگلیس، انجم چودری و محمد رحمان را به حمایت از گروه تروریستی داعش و رهبر این گروه از طریق سخنرانی هایی که به صورت آنلاین منتشرشده است، متهم کرده اند.
سرویس دادستانی انگلیس با استناد به قانون تروریسم ۲۰۰۰، مدعی شده است با توجه به شواهد به دست آمده و تحقیقات صورت گرفته، چودری و محمد رحمان به حمایت از گروه داعش که از ژوئن سال ۲۰۱۴ میلادی در این کشور گروهی ممنوعه شناخته شده است، متهم هستند.
بر اساس اعلام دادستانی انگلیس، جرائم این دو نفر در بین تاریخ ۲۹ ژوئن ۲۰۱۴ تا شش مارس ۲۰۱۵ روی داده است .
چودری در مهرماه گذشته و در آستانه اعلام مشارکت انگلیس در حملات هوایی علیه گروه داعش در عراق، از سوی واحد ضد تروریسم پلیس اسکاتلندیارد به همراه افراد دیگری دستگیر ولی پس از مدتی با قید وثیقه آزاد شد.
این خطیب تندرو که به ظن عضویت در یک گروه ممنوعه اسلام گرا و تشویق به تروریسم دستگیرشده بود، به همراه هفت نفر دیگر با قید وثیقه آزاد شد.
انجم چودری بعد از آزادی اش در گفت وگویی با روزنامه گاردین، بابیان اینکه پلیس از افراد دستگیرشده چیزی به دست نیاورده است و آنان بی گناه هستند، گفته بود: من درگیر هیچ فعالیت تروریستی نیستم و همانند گذشته به مخالفتم با سیاست خارجی انگلیس ادامه خواهم داد.
گفته می شود چودری که سخنگویی گروه تندرو و ممنوعه ‘المهاجرون ‘را در پرونده اش دارد، به رغم آزادی مشروطش در سال گذشته، گذرنامه وی و چند مسلمان دیگر مقیم انگلیس به اتهام ارتباط با یک سازمان تندرو ممنوع الفعالیت که به احتمال زیاد همان ‘المهاجرون ‘ است، توقیف شده است.
سازمان ‘المهاجرین’ از سوی ‘عمر باکر محمد’ در سال ۱۹۹۶ میلادی تأسیس شد اما در سال ۲۰۱۰ میلادی از سوی وزارت کشور انگلیس در زمره سازمان های ممنوعه قرار گرفت.
